چرا دولت رئیسی وزارت خارجه خودش را دور میزند؟
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۴۶۷۳
روزنامه هم میهن نوشت: انتشار نامهای از مدیرکل خلیجفارس وزارت امور خارجه خطاب به دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی که توصیه کردهبود سفر به امارات متحده عربی فقط در صورت دریافت دعوتنامه از مقامی مشخص انجام شود و انجام این سفر بدون رعایت توصیههای وزارت امورخارجه، مسئله موازیکاری با وزارت امورخارجه و دستگاه دیپلماسی را بار دیگر مورد توجه قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در طول سالهای گذشته شاهد موارد متعددی از دور زدن وزارت امور خارجه توسط نهادهای مختلف دولتی و حکومتی بودیم که مشکلات زیادی را برای کشور در جهان ایجاد کردهاست. کارشناسان و دیپلماتهای پیشین معتقدند که وزارت امورخارجه باید مرجع واحد تشخیص منافع و امنیت ملی در روابط خارجی باشد.
برای این موضوع دلایل مختلفی عنوان میشود که در ادامه برخی از این دلایل را بررسی میکنیم.
۱. مسئولیت و پاسخگویی:
وزارت امورخارجه چه در داخل و چه در خارج از کشور نسبت به روابط خارجی مسئولیت دارد. در روابط بینالملل، کشورهای خارجی به ترتیب بالاترین مقام اجرایی، وزیر امورخارجه و سفیر جمهوری اسلامی ایران را مسئول پاسخگویی به تحولات و رویدادهایی که در روابط دوجانبه رخ میدهد، میدانند. در در داخل کشور هم مسئولیت پاسخگویی به تحولات روابط خارجه در مجلس شورای اسلامی و نهادهای دیگر، وزیر امورخارجه است. به همین ترتیب وزیر امور خارجه و نهاد تحت مدیریت او باید به تناسب مسئولیتهایی که دارند از اختیار برخوردار باشند.
۲. صدای واحد:
قرار گرفتن مدیریت روابط خارجی در ید واحد، اجازه میدهد که دولت توانایی داشتهباشد تا در نهادهای بینالمللی، چندجانبه و همچنین در میز مذاکره با کشورهای خارجی، پاسخگوی عملکرد کشور باشد. در طول تاریخ چهاردههای روابط خارجی کشور، بارها مواردی مشاهده شدهاست که وزارت امورخارجه به دلیل ناآگاهی از اقدامهای نهادهای دیگر در کشورهای دیگر، توانایی پاسخگویی بهموقع و قاطع در مورد اتهامهایی که به کشور وارد میشود، نداشتهاست. فقدان مدیریت در روابط خارجی از سوی وزارت امور خارجه باعث میشود که در برخی پروندهها صدای واحدی از تهران به گوش نرسد و از آنجا که برخی نهادها و ارگانها انگیزه و اجباری برای هماهنگی عملکرد خود با وزارت امورخارجه نمیبینند، گاهی اوقات مواضع اعلانی وزارت خارجه با اقدامات اعمالی آن نهادها در کشورهای خارجی ناهماهنگ است.
۳. استراتژی سیاست خارجی:
وزارت امور خارجه مسئول اجرای سیاستهای ابلاغی نهادهای بالادستی، از جمله مقام رهبری، رئیسجمهور، شورایعالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در روابط خارجی است. برای مثال وقتی در دوره دولت سیزدهم، شعار دولت اولویت همسایگان در روابط خارجی تعیین میشود، مسئولیت مدیریت این روابط برعهده وزارت امور خارجه است. به همین ترتیب وزارت امور خارجه تشخیص میدهد که اولویتهای روابط خارجی را چگونه تنظیم کند که روابط با همسایگان رونق بیشتری پیدا کند. در این راستا گاهی ممکن است هر چند واردات یک کالا از کشور ثالث مزیت بیشتری داشتهباشد، وزارت امورخارجه تشخیص دهد که در دورنمای وسیعتر روابط با کشورهای منطقه، بهتر است که این کالا از یکی از کشورهای همسایه وارد شود و چنین توصیهای را در اختیار نهادهای دولتی و حتی بخش خصوصی قرار دهد. دنبالهروی از این توصیهها اجازه میدهد که پیشرفت در استراتژی کلی سیاست خارجی کشور تسهیل شود و استراتژی سیاست خارجی کشور نتیجهبخش شود.
۴. حل مشکلات در سرزمینهای خارجی:
سفارتخانههای کشور در سرزمینهای خارجی، تنها نهاد مسئول در مورد وضعیت شهروندان ایران در کشورهای خارجی، مشارکت در فرآیند رسیدگی به شکایتهای حقوق از شهروندان و کسبوکارهای ایرانی و مشکلات مختلفی هستند که برای شهروندان و مقامهای ایرانی در خارج از کشور رخ میدهد. به همین ترتیب بیاطلاعی سفارتهای کشور از سفر هیئتهای ایرانی به خارج از کشور باعث میشود تا امکان خدماترسانی به این هیئتها کمتر شود، در عین حال سفارتخانههای ایران در خارج از کشور میتوانند اطلاعات ذیقیمتی در خصوص وضعیت عمومی کشور مقصد در اختیار هیئتهای ایرانی قرار دهند و بازه زمانی سفر، موقعیت و جایگاه میزبان و مسائل دیگر را به اطلاع هیئتی که قصد سفر دارد، برساند.
۵. تشریفات و آشنایی با قوانین بینالمللی:
وزارت امور خارجه یک نهاد تخصصی است و بنا به مسئولیتهایش با بسیاری از رویهها، تشریفات و قوانین و مقررات بینالمللی آشنا است. نگرش تخصصی وزارت امور خارجه اجازه میدهد تا این اطلاعات را در اختیار مقامها، نهادها و شخصیتهایی که قصد سفر یا مراوده با خارج از کشور دارند قرار دهد. اینکه یک مقام ایرانی باید با دعوتنامه مقام مشابه یا بالاتر به سفر برود، یا دیدارهایش با چه تشریفات و با چه مقامهایی انجام شود، دانشی است که در اختیار وزارت امور خارجه قرار دارد و میتواند آن را در اختیار ارگانها و نهادهای دولتی قرار دهد. در عین حال، جزئیات و ادبیات اسناد بینالمللی، موضوعی است که در تخصص وزارت خارجه است.
برای مثال گفته میشود که ناآشنایی مقامهای سازمان انرژی اتمی با ادبیات اسناد بینالمللی در ابتدای دهه ۱۳۸۰ یکی از عوامل محکومیت ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیش از آغاز به کار تاسیسات غنیسازی نطنز بود و این اتفاق باعث شد تا شورایعالی امنیت ملی تصمیم بگیرد به دلیل تخصصی بودن حضور در نهادهای بینالمللی، ماموریت اعزام نماینده به آژانس را از سازمان انرژی اتمی به وزارت امور خارجه منتقل کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: وزارت خارجه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل وزارت امور خارجه وزارت امورخارجه کشور های خارجی روابط خارجی خارج از کشور بین المللی نهاد ها مقام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۴۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری درباره دستکاری تازه دولت رئیسی در مصوبات بودجه ۱۴۰۳
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور با موافقت نمایندگان اضافه شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ با ۱۰۶ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابر روایت ایلنا، ردیف الحاق شده به جدول شماره ۷ به شرح ذیل است:
مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به جدول ۷ با دسته هزینه- عمومی با عنوان ردیف ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور براساس نامه ۱۳۴۴۶۸ مورخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور اضافه می گردد و از جدول ۹ از دسته هزینه متفرقه ردیف ۵۵۰۰۰۰۰۵۰ با عنوان وزارت کشور جبران تلاش کارکنان دارای عملکرد برجسته وزارت کشور و سازمان ها و نهادهای تابعه و وابسته از طریق پرداخت های غیرمستمر کسر می گردد.
پیشنهاد یک نماینده درباره حقوق کارکنان وزارت کشوردر این میان، مالک شریعتی نماینده تهران در تشریح پیشنهاد خود مبنی بر الحاق یک ردیف به جدول شماره ۷ برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: موضوع بهینه سازی انرژی و حل ناترازی انرژی ضرورتی است که مورد تائید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بوده است اما متاسفانه سازمان برنامه اتفاق دیگری را رقم زده است، ما در بودجه ۱۴۰۲ و در برنامه هفتم حساب بهینه سازی ایجاد کردیم و مقرر شد یک درصد از فروش منابع نفت کشور به این حساب واریز شود.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه با وجود تصویب نمایندگان این موضوع را حذف کرده است و برخلاف آئین نامه ردیف مربوطه در بخش اول هم در منابع و هم در مصارف حذف شد و به عبارتی ۵ هزار و ۸۰۰ از حساب بهینه سازی کسر شده است. این موضوع باید در جدول ۵ در منابع و هم در جدول ۹ در مصارف می آمد اما آقای منظور آن را حذف کرد.
وی اضافه کرد: آقای منظور من برای شما احترام قائل هستم اما در مقابل قانون همه ما هیچ نیستیم شما چکاره بودید که این یک درصد را حذف کردید؟ با چه جراتی در مصوبات مجلس و احکام دست بردید؟ این موضوع باید برگردد.
حاجی بابایی گفت: بر اساس تفسیری که ما کردیم این اعتبار ۵۸۰۰ بود که برای تحقق این موضوع ردیف درآمد هزینه پیش بینی کردیم و دولت را مکلف کردیم به این ردیف یک درصد را واریز کند. آقای رئیسی نیز به این موضوع به شدت تاکید داشته بنابراین ما این موضوع را در حد قانون انجام دادیم.